رابطة المصارف تتوقع استمرار تراجع سعر الصرف في السوق الموازية

رجحت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الجمعة، استمرار تراجع سعر الصرف في السوق الموازية، مع استمرار تطبيق اتفاقات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي، وعدة دول لتمويل التجارة الخارجية.

وقال مستشار الرابطة، سمير النصيري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “أهداف ومهام البنك المركزي، تركز على الإصلاح المالي والمصرفي، وهي توافق بذلك المنهاج الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي، عبر تطوير ونشر أجهزة الدفع الإلكتروني بالاتجاهات التي تحقق الثورة العالمية الرابعة، بالانتقال إلى مجتمع اللا نقد”.

وتابع، أن “البنك المركزي العراقي والحكومة، اتخذا إستراتيجية جديدة لإدارة السياسة النقدية، بسبب التذبذب الذي حدث في سعر صرف الدينار العراقي في نهاية عام 2022، لذلك كانت هناك أهداف جديدة للسيطرة على سعر الصرف، وضمان استقراره”.

وأضاف النصيري، أنه “جاء ضمن الأهداف أيضاً تنظيم تمويل التجارة الخارجية، وانتظام القطاع المصرفي العراقي وفقاً لمعايير النظام المالي العالمي المتبع في أغلب دول العالم المتقدمة في الجانب المصرفي، والانتهاء كلياً من المعركة مع المضاربين والذين يلعبون دوراً مضراً بالاقتصاد الوطني، من خلال التعامل بالدولار في السوق السوداء والتي يحاسب عليها وفق القانون”.

وأكمل: “بالإضافة إلى إعادة النظر بسياسات الإقراض وفق إستراتيجية جديدة، سميت بالإستراتيجية الوطنية للإقراض، والتي تم الاستفادة من الجوانب التنفيذية فيها للتمويل المصرفي في السنوات السابقة، والانطلاق نحو إستراتيجية جديدة سيتم تنفيذها بشكل واسع”.

وأشار مستشار الرابطة، إلى أن “جهود البنك المركزي الإدارية والإجرائية والتفاوضية التي استمرت بحدود 8 أشهر مع الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك العالمية، أثمرت عن السماح باتفاقات وترتيبات وتفاهمات سمحت بدخول عملات جديدة للتعامل بالتحويلات الخارجية، ومنها اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية واليورو والليرة التركية”،  لافتاً إلى أن “هذه الاتفاقات تنفذ بشكل ناجح، ما انعكس على سعر الصرف وأدى إلى تراجعه”.

ونوه، إلى أنه “تم في وقت قريب الاتفاق مع مصارف تركية لتعزيز أرصدة المصارف العراقية بالليرة التركية واليورو والبنك المركزي، عزز ذلك بعشرات الملايين من عملة اليورو، بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول بأن يتم التعامل بالدرهم الإماراتي لتمويل تجارة العراقيين مع الإمارات، وجميع هذه الإجراءات ستسمح باستمرار انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية، والذي يتراجع بشكل مستمر حالياً”.