بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن العمل على إعادة 18 مداناً ومتهماً خطراً من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنه لا توجد أي خطوط حمراء.
وقال حنون، في مقابلة صحفية، “تمكنا من استرداد متهمين من المملكة المتحدة وماليزيا والإمارات وعُمان والسعودية ومصر، و12 متهماً ومداناً تم استردادهم خلال عام 2023، وسيتم تسلم حمدية الجاف وآخرين قريباً من الإمارات“.
وأضاف، أن “ملفات المدانين المتهمين رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، وصلت لأمريكا ودول أخرى”، مشيراً إلى “العمل على إعادة 18 متهماً ومداناً خطراً، من أمريكا”.
وتابع حنون: “سلمنا الجانب الأمريكي ملفات نحو 25 متهماً، لمساعدة العراق بالقبض عليهم وتسليمهم”، لافتاً إلى “وضع خطط جديدة لتفعيل مكافحة الفساد، مغايرة للوسائل التقليدية السابقة”.
وأكمل: “نعمل بمساحات مفتوحة ولا توجد خطوط حمراء عن أي متهم بالفساد واللجنة العليا لمكافحة الفساد، سرعت من إنجاز الملفات، وحصلنا على تفويض بنقل الملفات الحساسة”.
وأردف رئيس هيئة النزاهة، قائلاً: “فعلنا فريق الضبط بالجرم المشهود والفرق الميدانية، ومقبلين على إعداد استراتيجية جديدة لمدة ست سنوات، وإشراك القطاع الخاص بها”.
وأوضح: “نعمل مع الجهات الأخرى على تحسين الوضع المعاشي للموظفين، وإبعادهم عن جريمة الفساد، كما نعمل على تضمين مواد في التربية والتعليم، توضح مخاطر الفساد وطرق الوقاية”.
ونوه حنون، إلى “استرداد قرابة 160 مليون دولار من مدير عام العلاقات في جهاز المخابرات السابق، فضلاً عن استرداد أموال من الكويت قرابة 26 مليون دولار من الأموال المهربة في النظام السابق”.
وأعلن، عن “استرداد أموال قرابة 26 مليون دولار من شركة كانت تابعة إلى جهاز المخابرات السابق، وسيتم استرداد أموال ومصوغات ذهبية من عائلة رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي”.
وصرح رئيس هيئة النزاهة، أنه سيتم “استرداد أموال أخرى من شخصيات في النظام السابق، والعمل جارٍ بسرية”، مبيّناً أن “مزدوجي الجنسية يحصلون في بعض الأحيان على حماية تلك الدولة، بناءً على قوانينها الوطنية”.
وأكد، “السعي من خلال مذكرات التفاهم، إلى إعادة مزدوج الجنسية”، منوهاً إلى “ضرورة إعادة قراءة يمين بعض الدول بدقة، فهناك ما يتعارض مع مصالح العراق”.
واستدرك حنون، بالقول: “اليمين والجنسية المكتسبة هما إحدى المضايقات الرئيسة، والمعرقلة لجهود العراق لاستعادة المتهمين والأموال”، موضحاً أن “هناك وزراء في الحكومة السابقة والحكومة الحالية، هم قيد التحقيق”.
وبيّن، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال لنا بأنه لا توجد عقبات أمامنا أو خطوط حمراء، للتحقيق مع حكومته أو مستشاريه”، كاشفاً أن “رئيس الوزراء فتح ملف مكافحة الفساد، وهو صادق وجاد في الحصول على نتائج مثمرة”.
واختتم رئيس هيئة النزاهة، بالقول: “ملف كشف الذمة المالية، سيشمل المنظمات والمؤسسات التي تعمل بدعم دولي”.
