بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الشركات الإسبانية تمثل أولوية في التعاون؛ نتيجة السمعة والخبرة التي تمتلكها.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان” ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى عصر اليوم الخميس، عدداً من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإسبانية المتخصصة، ورجال الاعمال العراقيين، بحضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وأعرب السوداني” عن شكره للحضور الذي رافق الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإسباني إلى بغداد، مثمناً رغبة الشركات الإسبانية المتخصصة في شتى المجالات الاقتصادية بالمشاركة في خطط التنمية وإعمار البنى التحتية في العراق.
وأشار السوداني إلى أن الشركات الإسبانية تمثل أولوية في التعاون؛ نتيجة السمعة والخبرة التي تمتلكها، وعلى وجه الخصوص في قطاع السكك الحديد والنقل على مستوى العالم، مبيناً أن مشاريع طريق التنمية والفرص الاستثمارية المصاحبة باتت مفتوحة ومتاحة، وهي قيد التصميم والتفاهم مع المؤسسات المالية الدولية لغرض المباشرة بالتنفيذ.
وجدد السوداني الإشارة إلى مشاريع الربط السككي، مثل خط النجف-كربلاء، ومشروع مترو بغداد، التي سيُعلن عنها خلال شهور قليلة، وأنه يتطلع إلى أن تكون باكورة التعاون الممتد بين العراق وإسبانيا.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاريع مثل تأهيل مطار بغداد الدولي، والمدن السكنية الخمس، والمدن الجديدة العشر، التي سيُعلن عنها قريباً، مبينا أن الشركات الإسبانية مدعوة للمشاركة في هذه الفرص، خاصة مع تهيئة البيئة الاستثمارية والتسهيلات أمام الشركات الأجنبية، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص العراقي.
وأضاف” أن الحكومة قدمت دعماً للقطاع الخاص عبر إعطاء الضمانات السيادية بنسب تصل إلى 85%من كلفة أي مشروع يُنفذ داخل العراق بالشراكة مع الشركات الأجنبية، في حين يتحمل المستثمر النسبة المتبقية.
واشار” رئيس مجلس الوزراء إلى جهود الحكومة في تنمية قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، وهي مستمرة في تحسين وزيادة الإنتاج، بما يهيئ البنى التحتية المتينة لازدهار قطاع الأعمال، وأن هناك توجهاً إلى اعتماد الطاقة الشمسية، مبينا انه تم وضع أسس مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، تم دعمها بحزمة من القوانين التجارية والاقتصادية، وما يتعلق بالازدواج الضريبي، داعياً الشركات الإسبانية إلى حجز أماكنها في المناطق الحرة، في ظل تأمين المعايير العالمية للقطاعات المالية والمصرفية وباقي الخدمات.
