وزير الموارد المائية يكشف عن حزمة قرارات للحفاظ على المياه وعدم هدرها

كشفت اللجنة العليا للمياه، اليوم الاثنين، عن حزمة قرارات حالية ومستقبلية تصب في الجهود المبذولة للحفاظ على الحصص المائية وعدم هدرها بهدف توظيفها ضمن الخطط الحكومية المعدَّة لذلك.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “اللجنة العليا للمياه والأراضي عقدت اجتماعات مؤخراً، واتخذت حزمة قرارات بهذا الصدد. أهمها تنظيم الدور السكنية بعدادات خاصة لقياس المياه المستهلكة من قبل الجهات المعنية بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. لحساب الكميات المستهلكة ضمن فواتير دفع الأجور، وتحديد حصة الفرد من المياه إلى 200 لتر يومياً كمعدل. ” منوهاً بأنه “في حالة زيادتها ستقابلها أجور مضاعفة.”

وأضاف أن “التوصيات تضمنت أيضاً فرض رسوم نسبية للسقي على المزارعين لغرض استثمارها بصيانة مشاريع الري في البزل بكلفة باهضة . كمشاريع خدمية سيتم تنفيذها بداية العام 2025، فضلاً عن تنفيذ مشاريع أخرى في المحافظات من قبل المقاولين. إلى جانب تنفيذ مشاريع تكسية لضفاف الأنهر خلال العام المقبل. منها إحالة مشروع تكسية داخل مدينة الدغارة بطول كيلومترين.”

وتابع عبد الله أن “التوصيات تشمل أيضاً المباشرة بالتكسية الحجرية بالقرب من قصر الملك غازي في ناحية الدغارة بطول 800 متر. إضافة إلى تكسية شط الحلة لمسافة كيلومترين، إلى جانب دراسة مشروع التكسية الحجرية لمناطق عديدة واقعة على نهر دجلة في بغداد منها الخاصة بالطريق الموازي لنهر دجلة قرب طريق السندباد. بداية العام المقبل، وما زالت هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة والإحالة في بغداد للمباشرة بتنفيذها خلال العام المقبل.”

وبشأن الخطط المستقبلية، أوضح أنها “تتضمن زيادة كفاءة الإرواء في جميع الحقول الزراعية المتدنية. وإمكانية زيادة المياه إلى 36 بالمئة وبمساحة 60 بالمئة باستخدام منظومات الري الحديثة الثابتة. والمحورية لتقليص الهدر بالمياه، إضافة إلى زراعة مساحات أكبر من الأراضي المروية، وتغيير أنظمة الري. باستخدام منظومات الري السيحي المطور.”