مختصون: ضرورة معالجة العجز “غير النفطي” للحفاظ على النمو الاقتصادي في البلاد

بعد التحذيرات التي أطلقها محافظ البنك المركزي بشأن زيادة العجز “غير النفطي” بنسبة تزيد عن الـ80 بالمئة وتهديده للوضع المالي والاقتصادي للدولة وضرورة معالجته، وجد مختصون أن هنالك ضرورة لمعالجة هذا العجز للحفاظ على النمو الاقتصادي في البلاد.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “المقياس الذي يعتمده صندوق النقد الدولي لمعرفة هيكلية الاقتصاد من الناحيتين المالية والحقيقية من خارج القطاع النفطي، يطلق عليه معيار (الأرصدة المالية الرئيسة غير النفطية)”.

وبيّن، أن “هذا المعيار يحسب من خلال معادلة يكون البسط فيها هو حاصل طرح الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإنفاق الحكومي، وصافي الطرح يقسم على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لنحصل على رقم سالب الذي يفترض أن يقل مع ارتفاع تنوّع الاقتصاد”.

وأضاف، أنه “لكون الإيرادات غير النفطية هي أقل من إجمالي النفقات فالنتيجة تكون سالبة. وكلما قلّت النسبة حتى إن كانت سالبة فمعنى ذلك أنه (إما الإيرادات غير النفطية قد تزايدات وإما أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تزايد أيضاً أو كلاهما. وهذا يعتمد على درجة ارتفاع معدلات النمو في قطاعات الاقتصاد من غير النفط وتنوّعها .”

وبدوره، قال عميد “معهد المدققين المحليين” رئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري”: إن “المقصود بالعجز غير النفطي هو أن الإيرادات العامة المتأتية من مصادر أخرى غير النفط وهي (الضرائب والرسوم وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وإيرادات أمانة بغداد وغيرها) لا تغطي إلا 20 بالمئة من المصاريف العامة المعتمدة في قانون الموازنة” .

وأضاف، أن “هذا التحذير واقعي للأخذ بنظر الاعتبار في تنفيذ موازنة عام 2024، بمعنى أنه لابد من تنويع الإيرادات وتعظيمها من غير إيرادات بيع النفط لأنه معرّض لمتغيرات عالمية في الأسعار ومقدار التصدير” .

وأشار، إلى أن “توقيت التصريح من قبل محافظ البنك المركزي العراقي؛ جاء بعد انتهاء اجتماع صندوق النقد الدولي مع الفريق الحكومي الأسبوع الماضي في الأردن، وإن تقرير الصندوق فيه مؤشرات إيجابية عن السياسة النقدية للعراق في ما يخص ضبط حوالات الدولار”.

واستدرك نوري: أن “من مخاطر تعرّض انخفاض الإيرادات النفطية، يعود إلى عدم تصدير كمية النفط في ما يخص إقليم كردستان عبر ميناء جيهان لأسباب فنية”، لافتاً إلى أن “اتفاقية (أوبك) الأخيرة بتخفيض كميات النفط المصدّر وإعادة النظر مرة أخرى بالتخفيض عام 2024، أسهمت كذلك بانخفاض الإيرادات النفطية” .