مجلس وزراء إقليم كردستان يطالب الحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة رواتب الإقليم بصورة جذرية

طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة رواتب الإقليم “بصورة جذرية”.

وأفاد بيان لحكومة الإقليم، بأن “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وقد ناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة في جدول أعماله”.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع بحسب البيان “قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز، وأكدوا على الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد”.

وشدد مجلس الوزراء في الإقليم “على أن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق”.

وأشار البيان الى انه “وللأسف لم يتقاضَ المواطنون رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ويقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كردستان”.