اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ” انه سيتم رفع أي من الخروقات أو الانتهاكات او الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام/دائرة الادعام في البصرة وإلى رئاسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وعبر(خمس) فرق راصدة للانتخاب الخاص والعام .
وذكر المكتب في بيان إنفاذا للولاية القانونية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وفق القانون ٥٣ لعام ٢٠٠٨ المعدل المكتب مستمر برصد الانتخابات المحلية وفقا لمبدأ عال من الاستقلالية ” لافتا الى ان المكتب بدأ منذ الأول من شهر كانون أول الجاري تسجيل أي من الخروقات الانتخابية تعزيزا لمبدأ الحق في المشاركة من عدمها ويطالب بالتحقيق بالخروقات التي تم تسجيلها وكذلك تحريك الشكاوى ضمانا للحقوق المدنية والسياسية للجميع.