بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دعوى رفعها النائب مصطفى جبار سند ضد وزير المالية، إذ طالب بالأموال المتراكمة لمحافظة البصرة من قانون البترودولار، في حين قالت المحكمة إن الدعوى واجبة الرد لعدم تحقق شرط المصلحة للمدعي ولأنها لا تدخل ضمن اختصاصها.
وقالت المحكمة في بيان، إن اختصاص المحكمة الاتحادية بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور محصور بما يصدر من السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة ولا يمتد إلى الوزارات وغيرها من الجهات لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة أيضا لعدم الاختصاص.
جدير بالذكر أن البترودولار هو حصول المحافظة المنتجة للنفط على نسبة من مبيعاته، تقدر بـ5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها و5 دولارات عن كل برميل نفط خام يكرر في مصافيها.
