قضت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم صحة قرار حكومي يتعلق بتسمية منصب في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال صاحب دعوى الطعن بالقرار الحكومي النائب هادي السلامي ، في بيان صحفي. ” شكرا للقضاء العراقي وشكرا للمحكمة الاتحادية العليا .. اليوم كسبنا دعوتنا المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء و الامين العام لمجلس الوزراء اضافة لوظيفتيهما ، والذي تضمن القرار عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2017 والخاص بمنصب رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء “.