ناقش وزير التخطيط، محمد تميم، اليوم الاثنين، مع وزيرا الداخلية والمالية لحكومة كردستان، واقع المنافذ الحدودية وكيفية وضع آليات موحدة لإدارتها، إلى جانب السياسيات الجمركية، إذ أبدى الطرفان استعدادهما للعمل المشترك.
وقالت وزارة التخطيط في بيان ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس، اليوم، الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (23661) لسنة 2023، والتي تتولى مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية، البحرية، والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما جاء في المنهاج الوزاري، كما تتولى اللجنة، وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسة الجمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن مراجعة آليات تنفيذ قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 وتعديلاته واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيأة من أداء مهامها.
وجرى خلال الاجتماع ، بحسب البيان، مناقشة واقع المنافذ الحدودية وكيفية وضع آليات موحدة لإدارة هذه المنافذ لما لذلك من أهمية اقتصادية وأمنية، كما ناقش الاجتماع السياسة الجمركية، والاتفاق على وضع الاليات المناسبة لتوحيد السياسة وفقا لما نص عليه الدستور، وبالاتفاق بين الطرفين.
وابدى الطرفان استعدادهما لمواصلة العمل المشترك من أجل معالجة جميع الإشكاليات التي تكتنف واقع المنافذ الحدودية والسياسة الجمركية والفحص المسبق للسلع والبضائع المستوردة.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة وزراء الداخلية والإسكان والاعمار والبلديات، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، ورئيس الدائرة القانونية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمدير العام للهيأة العامة للجمارك والمدير العام للهيأة العامة للضرائب في وزارة المالية.
فيما حضر الاجتماع من جانب حكومة إقليم كردستان، السيدان وزيرا الداخلية والمالية، وعدد من المستشارين والمديرين العامين في الإقليم.