التخطيط تعلن قرب تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، قرب تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “موافقة رئيس مجلس الوزراء على توليه رئاسة المجلس، جاء بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، من اجل اعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي ان يشغلها”، مشيرةً الى ان “تشكيل المجلس الدائم لادارة القطاع الخاص، يأتي انسجاما مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ او التشريع بوصفه شريكا في الاعمار والبناء”.

واضافت، أن “الوزارة حريصة على تقديم كل انواع الدعم لهذا القطاع، لدوره الحيوي في تنشيط وتطوير الاقتصاد العراقي”، لافتةً الى أن “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، سيضم في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامح الحكومي”.

وبينت، أن “الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات في اطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، الى الدائمة، اذ تم تشكيله عام 2021 ليكون احد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030، ويمثل اعلى هيكلية للاشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لان يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما انه سيكون منبرا للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وتابعت، أن “المجلس يضم في عضويته ممثلي اكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، بضمنها سيدات الاعمال والشباب، فضلا عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، اضافة للبنك المركزي”.

واشارت الى أنه “تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيأة العامة للمجلس بصفته الدائمة لمدة ثلاثة اشهر تقريبا، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحا يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص ، وخضع المتقدمون للتقييم وفق نقاط المفاضلة بناء على المعايير التي تم اعتمادها بعد عرضها على القطاع الخاص، وسيتم اختيار (160) عضوا لعضوية الهيأة العامة، يتوزعون على 13 قطاعا اقتصاديا واستثماريا”.

واوضحت، أنه “تم توزيع مقاعد الهيأة العامة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية على الـ(13) قطاعا وفق الاهمية النسبية لكل قطاع”، مضيفةً أنه “من المؤمل الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت اقتصادياتها بالاعتماد على القطاع الخاص، كرائد وشريك في صنع القرار الاقتصادي للدولة، ومنها تجربة كوريا الجنوبية”.

ونوهت الى أن “المجلس سيسعى إلى ان يوفر فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء ، بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولا الى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، اضافة الى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص”.

وختمت، أن “ترأس رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يمثل اضافة مهمة لتحقيق المزيد من الدعم لهذا القطاع، لما يشكله من اهمية في تحقيق الهدف ودفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة اهمية ونسبة مشاركة هذا القطاع في اقتصاد البلد”.