اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، التوجه لشمول جميع العاملين في العراق بما فيهم العقود والأجراء بالضمان.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران للوكالة الرسمية، إن “شمول العمال سيتوسع ويشمل جميع العاملين في العراق وسيتم اعتبار جميع العقود والأجراء اليوميين مشمولين بالضمان الاجتماعي”.
وأضافت، أن “الضمان الاجتماعي يؤمن للمشمولين بأحكامه رواتب تقاعدية وكذلك تأمينا صحيا وتعويضاً عن إصابات العمل وفرصاً متاحة لكل عامل تمكنه من الشمول بالضمان الاجتماعي ليضمن حقه وتتساوى حقوقه مع موظفي الدولة”.
وتابعت حيران، أنه “سيكون هنالك غرامات تأخيرية على أصحاب العمل غير المسددين لحقوق عمالهم ويتم إحالتهم مع مشاريعهم إلى المحاكم المختصة في حال تأخروا بشمول عمالهم بالضمان أو يعرقلون عمل اللجان التفتيشية في حال عدم التعاون”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن يوم أمس الأحد، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ.
وقال السوداني في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل، ان “القانون دخل حيز التنفيذ وبلغ عدد العمال المضمونين حتى الآن 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين” منوها إلى، أن “راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم”، موضحاً، أن “هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين”.