بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوزت الأسعار الفورية 2100 دولار للأونصة، وبعد أن عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وقال باول الجمعة إن “مخاطر كل من التشديد النقدي غير الكافي والمفرط أصبحت أكثر توازناً. ومع ذلك، أكد أن المركزي الأميركي ليس لديه خطط لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي”.
وتتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 70 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بحلول مارس المقبل، بحسب أداة FedWatch من CME.
ونظرت الأسواق إلى تصريحات جيروم باول على أنها تميل إلى التيسير النقدي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
توقعات الخبراء
يرى محللون إن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل وقد تظل فوق مستويات 2000 دولار، مستشهدين بعدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأميركي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
وحققت أسعار المعدن الأصفر مكاسب لشهرين متتاليين، حيث عززت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين قدمت توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم. وعادة ما يرتفع الذهب في فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي بسبب مكانته كمخزن موثوق للقيمة.
من جانبه، يرى مازن سلهب – كبير استراتيجي الأسواق في BDSwiss MENA في تصريحات خاصة لـ سكاي نيوز عربية، أن الارتفاعات التاريخية الجديدة في الذهب التي حصلت الاثنين لن تكون الأخيرة.
وبحسب سلهب فإن هناك تغيير بنيوي عالمياً في النظرة إلى الذهب عموماً ومستقبل توازن الاقتصاد العالمي الذي لن يكون معتمداً على أميركا لوحدها ليس بسبب قوة الصين العملاقة أو صعود قوى أخرى مثل الهند بل لأن أميركا نفسها تتغير وتتخلى تدريجيا عن العولمة التي رسمت مستقبل العالم سياسياً واقتصاديا في العقود الثلاثة الاخرى.
وتابع قائلا: “ليس المهم الوصول إلى 2500 دولار للاونصة لأن هذا قد يحدث في الأعوام القادمة، علماً ان تراجع الذهب لن يحدث إلا في حال استقرار السياسة النقدية عالمياً وتوازن العوائد على السندات الحكومية في الاقتصاديات المتقدمة خصوصاً وهذا لا يحدث حالياً على الاقل”.
وأضاف أن الصين ستستمر بشراء الذهب حيث تريد دعم اليوان وليس الحلول مكان الدولار الأمريكي الذي تراجعه كعملة اساسية عالمية سيستغرق أعوام وليس أشهر.
كما أشار سلهب إلى نقطة مهمة وهي المعروض الذي سيلعب دوراً مهما لأن السؤال حاليا هل هناك إنتاج المناجم يكفي؟
في سياق متصل، قال هينغ كون هاو، رئيس استراتيجية الأسواق وأبحاث الاقتصاد العالمي والأسواق في UOB: “إن التراجع المتوقع في كل من الدولار الأميركي وأسعار الفائدة عبر عام 2024 هو المحرك الإيجابي الرئيسي للذهب .. ونتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار بنهاية عام 2024″، بحسب CNBC.
من جانبه، يرى نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة المعادن النفيسة إم كيه إس بامب: “ببساطة، هناك رافعة مالية أقل هذه المرة مقارنة بعام 2011 في الذهب … مما يرفع الأسعار إلى أكثر من 2100 دولار ويضع 2200 دولار للأوقية في الأفق”.
الذهب يلمع
ارتفعت الأسعار الفورية للذهب إلى مستويات تاريخية جديدة عند 2110.8 دولار للأونصة، في تعاملات الاثنين المبكرة، قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها ليتم تداول حاليات عند 2084 دولارا.
والجمعة، لامس الذهب 2075.09 دولارًا ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي المسجل في 7 أغسطس 2020، عند 2072 دولارا، وفقًا لبيانات LSEG من رويترز.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 2107.60 دولار.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.45 دولارا للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 929.93 دولارا للأونصة، وخسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 999.35 دولارا.
ويتوقع بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities، أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 2100 دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث تعمل مشتريات البنوك المركزية القوية كمحفز رئيسي في تعزيز الأسعار.
وفقاً لدراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، فإن 24 بالمئة من جميع البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار الأميركي كأصل احتياطي.
وقال ميليك، “هذا يعني احتمال زيادة الطلب من القطاع الرسمي في السنوات المقبلة”.
وأضاف أن محور السياسة النقدية المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد يكون واردًا أيضًا .. وقد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار، كما أن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.
المصدر: سكاي نيوز
