قررت وزارة المالية ، الغاء الامر الوزاري المتعلق بالغاء كافة الصلاحيات الادارية والمالية الممنوحة لوكيلها مسعود حيدر ” ، وذلك استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية التي اصدرت أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.
