أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، التراجع الجديد في حصة العراق الانتاجية من النفط الخام ومدى تأثيره على الموازنة الثلاثية، فيما اشار الى أن العراق سيصدر 4 ملايين يوميًا.
وقال المرسومي في تدوينة، إن “حصة العراق الإنتاجية التي حددها أوبك + اصبحت نحو 4 ملايين برميل يوميا بعدما خفّض العراق إنتاجه النفطي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024”.
واضاف الخبير الاقتصادي “كان العراق قد انتج 4.329 ملايين برميل يوميا في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وبصادرات نفطية تجاوزت 3.5 ملايين برميل يوميا”، مبينا انه “سينعكس الخفض الطوعي الجديد سلبيًا على صادرات النفط العراقية التي ستنخفض الى اقل من 3.3 ملايين برميل يوميا”.
واشار الى أنه “اقل من كمية الصادرات المخططة في الموازنة الثلاثية التي تبلغ 3.5 ملايين برميل يوميًا وستنخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية اذا لم ترتفع أسعار النفط لكي تعوض النقص في حجم الصادرات”.
وأكد المرسومي انه “في ضوء هذه المتغيرات ستنخفض كثيرا الجدوى الاقتصادية من إعادة استئناف ضخ نفط كردستان وكركوك عبر منفذ جيهان التركي”، مشيرا الى أن “ذلك يتطلب خفضًا جديدًا من انتاج وصادرات حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة والاعلى سعرا”.
وبعد مفاوضات حثيثة، أعلنت دول أعضاء في تحالف “أوبك +” عن تخفيضات جديدة في انتاجها عام 2024 بهدف كبح تراجع أسعار النفط مؤخرا.
ومرة أخرى، تتولى المملكة العربية السعودية وروسيا، ركيزتا التكتل، القسم الأكبر من المجهود.
وستواصل المملكة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى “نهاية الربع الأول من عام 2024″، بحسب بيان لوزارة الطاقة نشر عقب اجتماع عبر الفيديو لوزراء المجموعة.
من جهتها، ستعزز موسكو خفض الصادرات خلال الفترة نفسها، من 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميًا، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك.
ومن بين الأعضاء الثلاثة والعشرين، تعهدت دول أخرى مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، بتخفيضات أقلّ حجما.
وفي المجمل، تصل التخفيضات الطوعية إلى حوالي 2,2 مليون برميل يوميا، وعكس رد فعل الأسواق خيبة حيال هذه التخفيضات الطوعية، في ظل غياب اتفاق جماعي من “أوبك +”.