اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أنه سجل ولا يزال العديد من الخروقات التي احدثت انتهاكات عديدة تصل إلى القمع احيانا لاعلاميين و ناشطين . مشيرا إلى أنه يراقب ملف حرية الراي وحرية التعبير ومنهما حرية الصحافة و المنصات الوطنية الحقيقية على مواقع التواصل (وبصورة مستقلة وشفافة ) .
وقال المكتب في بيان : ان مساحة المساواة أمام القانون لم تصل للمستوى المقبول مع ماوقع وانضم وصادق عليه العراق من تعاهدات إنسانية ضمنها دستوره الدائم كما ان المستوى العام لانفاذ القانون لايزال في درجات متدنية .
وطالب المكتب رئاسة حكومة العراق .. ووفق مااعلنته في برنامجها بإنفاذ القانون بمبدأ المساواة دون تمييز و
التوجيه إلى الاحترام والحماية القصوى للاعلام الهادف وحماية الصحفيين والحماية القصوى للراي العام الوطني وحماية الناشطين والمدونين الوطنيين .
كما يطالب المكتب قيادة شرطة البصرة بعقد لقاء موسع مع صحفيي المحافظة لعرض اوضاعهم ومعالجة الانتهاكات التي تعرض لها البعض وصولا لتعزيز وحماية حقوق الانسان.