اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط أحد المُتَّهمين مُتلبّساً بجريمة انتحال صفة مدير المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتلقي رشى مقابل وعودٍ كاذبةٍ بتثبيت أشخاصٍ في مواقع مُهمَّةٍ في محافظة الأنبار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، انه تم تأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ أدلى بها أحد المُخبرين تتضمَّن إقدام أحد المُتَّهمين على طلب مبلغ (١٣) ألف دولارٍ منه؛ لقاء تثبيته مُديراً في إحدى دوائر مُحافظة الأنبار”.
وبينت الدائرة ، أنَّ” الفريق، فور تلقِّيه المعلومات،واستحصال الامر القضائيّ، نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وانتقل بصحبة المُخبر إلى المكان المُتَّفق عليه؛ حيث تمكَّن الفريق من الايقاع بالمُتَّهم في احد احياء العاصمة بغداد مُتلبّساً بتسلُّم (١٣) الف دولار من المخبر؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتثبيته مُديراً في احدى دوائر محافظة الانبار”.
واضافت :” ان العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أحد المرافقين للمُتَّهم، و(٤) هواتف نقالة”، مبينة :” ان المشكو منه اعترف – بعد تدوين أقواله – بانتحاله صفة العمل مديراً للمتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء ، لتمرير عمليَّات المساومة والابتزاز وغيرها من الاعمال غير المشروعة التي يقترفها”.
ونوَّهت بأنَّ “الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة،التي تمَّ تنفيذها وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر ، بعد تصديق أقوالهما، توقيفهما على ذمة التحقيق”.
وكانت الهيئة قد دعت المُواطنين ومُؤسَّسات الدولة لتوخِّي الدقة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة، حاثة إياهم على إبلاغ الهيئة عن مثل هذه الممارسات؛ بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين والمؤسَّسات أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة.