اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة محمد شياع السوداني قرارات لتسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء قرر “في مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، فقد اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية”.
واضاف، ان القرار “سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة”.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي، بصدور توجيهات لاعتماد تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر ضمن منصة بيع الدولار قريبًا.
وأوضح المصدر، إنه” استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع والتي تمول بمعظمها من السوق الموازية وما ترتبه من آثار سالبة على استقرار اسعار الصرف، سينظر المجلس الوزاري للاقتصاد بمقترح قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط اجراءات دخول مستوردي سلع “الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر” الى منصة التحويلات المالية الخارجية”.
وأضاف، إن” تلك القرارات والتعليمات ستكون العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية شراء وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية للدولار وتوجههم نحو المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي”.
وأكد المصدر” إن” ذلك سينعكس ايجابا وبصورة كبيرة على تقليل اسعار الدولار بالسوق الموازية حيث تساهم التجارة بالمواد اعلاه النسبة الاكبر من الطلب على الدولار في تلك السوق”.