أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة لتهريب السيارات من منفذ سفوان الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان لها، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة كشف، بعد عمليَّات التقصّي والمُتابعة، عن شبكة لتهريب السيَّارات دون الموديل من منفذ سفوان الحدودي وبيعها كأدواتٍ”، مُؤكّدةً “ضبط 3 من المُتَّهمين بالجرم المشهود، و7 سيارات مُختلفة الأنواع تمَّ إخرجها من المنفذ”.
واضافت ان “الفريق رصد عدم قيام لجنة رفع التجاوزات المُؤلَّفة في ديوان المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لوقف تجاوز أحد الأشخاص على عقارٍ تبلغ مساحته 130 دونماً”، مُبيّنةً أنَّ “المتجاوز كان يروم إنشاء جامعةٍ على العقار، الذي يشغل موقعاً تجارياً في مركز المحافظة”.
وذكرت انه “تم ضبط مُعقّبين اثنين في دائرة الضريبة، وضبط عددٍ من المُعاملات بحوزتهما؛ لقيامهما بترويج معاملاتٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ أو وكالةٍ رسميَّةٍ”، لافتة الى “ضبط أوليَّات احتساب الغرامات التأخيريَّة الخاصَّة بعقد تجهيز ونصب خزانات نفط في مستودع الفاو النفطي، بعد تضمين مدير قسم الإخراج المركزيّ ومُوظَّفٍ آخر مبلغ (626.272.991)، دينار؛ لإهمالهما المُتعمَّد وتسبُّبهما في تأخير إخراج موادّ الشحنة الثالثة المصادق عليها من وزير النفط، كما تمَّ ضبط أوليَّات لجان التحقيق والتضمين التي تمَّ تأليفها لاحقاً، والتي قامت بدورها بتنزيل مبلغ التضمين إلى (244.557.000) دينار، بالرغم من ثبوت تقصير المُتَّهمين، وغلق الإضبارة التنفيذيَّة؛ بناء على طلب محامي المُتَّهمين قبل اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”، مُشدِّدةً على “عدم قيام القسم القانونيّ بتنفيذ محضر التضمين الأول، فضلاً عن أنَّ لجنة التضمين واحتساب الغرامات التأخيريَّة كانت برئاسة مُوظَّفةٍ تمَّ توجيهها بالتنبيه؛ لعدم قيامها بإرسال وثائق الشحن إلى قسم الإخراج المركزيِّ في اللجنة التحقيقيَّـة”.