اعلن حزب ” تقدم ” استقالة ممثليه في الحكومة ، و من رئاسة اللجان النيابية .
وذكر حزب تقدم في بيان ، انه “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، ألتزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين”.
وأضاف : “على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً”.
وتابع “اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي”.
1 ـ مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة .
2 ـ استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية ، كل من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم ووزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني .
3 ـ استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية .
4ـ المقاطعة السياسية لاعضاء مجلس النواب عن الحزب جلسات المجلس.
