القاضي حيدر حنون: يجب أن تتسم إجراءات مكافحة الفساد بالشفافيَّة واطلاع الجمهور على مخرجاتها

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ضرورة أن تتسم إجراءات مكافحة الفساد بالشفافيَّة واطلاع الجمهور على مخرجاتها، مشدداً على أن تكون مساءلة الفاسدين ، لا سيما الكبار منهم ، علنيَّة.

كما اكد القاضي حنون ، خلال لقائه ممثلين عن مركز (دجلة للتخطيط الستراتيجي)، أهميَّة دور منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثيَّة والستراتيجيَّة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة والحفاظ على المال بين أوساط المجتمع، واصفاً إياها بأنها :” عين الدولة في ظل نظام ديموقراطي حر ومستقر “، لافتاً إلى دور المواطن في الحفاظ على المكتسبات عبر دعمه للمؤسسات.

واضاف :” ان مهمة مكافحة الفساد مهمة وطنيَّة نبيلة وهي أمانة في أعناق العاملين في الأجهزة الرقابيَّة” ، منبهاً إلى العلاقة الطرديَّة بين الفساد والإرهاب ، وأن الأخير لم يكن ليسيطر ويتوغل لولا وجود الفساد والفاسدين وتواطؤهم، منوهاً بدور المواطنين في محاربة الفساد عبر تعاونهم مع الأجهزة الرقابيَّة وإبلاغهم عن حالات المساومة والابتزاز والرشى التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسسات الدولة.

وأرجع حنون الإنجازات التي حققتها الهيئة في الأشهر المنصرمة ، إلى منهاج العمل الذي رسمته الهيئة، ووجود حكومة جادة في برنامجها الذي وضعت فيه مكافحة الفساد في أولى أولوياتها، فضلاً عن دعم وإسناد السلطتين التشريعيَّة والقضائيَّة، موضحاً أن الهيئة ولجنة النزاهة النيابيَّة تعملان بجد ومثابرة لإكمال مسودة التعديل الثاني لقانون الهيئة، وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، مشيراً إلى أن المسودة تتضمن نصوصاً كثيرة “تمنحنا إقداماً وقوة” في محاربة الفساد.

من جانبهم، أعرب ممثلو مركز (دجلة للتخطيط الستراتيجي) عن اعجابهم بانجازات الهيئة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال، مبدين استعدادهم لتكثيف العمل مع الهيئة؛ بغية التوعية بخطورة آفة الفساد والتشجيع على الابلاغ عنه، والسعي الحثيث؛ لتحقيق رقابة مجتمعيَّة تساند الأجهزة الرقابيَّة الرسميَّة.