أعلنت قاضي محكمة جنح النزاهة ميسون محمد عيسى وجود 652 دعوى لقضايا غسيل أموال وجرائم إخلال بالواجبات الوظيفية وأخرى خاصة بالجريمة الاقتصادية.
وقالت للوكالة الرسمية ان جـرائم غســيل الأمـوال تعد جـرائم دخيلـة علـى المجتمـع العراقـي ومسـتحدثة ، مشيرة إلى ان العـراق قطـع شـوطاً كبيـراً للـخـروج مـن القائمـة السـوداء لغسيل الأمـوال .
وأكدت ان الحوالات المالية ومكاتب الصيرفة غير المجازة وبيع الدولار خلافاً لتعليمات البنك المركزي من أهم الجرائم الاقتصادية.
المصدر: الوكالة الرسمية