اكدت حكومة البصرة المحلية سعيها لاعداد ضوابط جديدة لدعم المنتج المحلي وتطوير القطاع الخاص .
وشدد معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية، معين الحسن ” في بيان ” اهمية تطوير القطاع الخاص فضلا عن دعم المنتج المحلي وفق الضوابط القانونية الجديدة والرقابة الشديدة والتي تحد من الاستيراد العشوائي والحفاظ على العملة النقدية في الدولة العراقية.
وقال ان ” القانون العراقي في الموازنة الحالية يمنع الدوائر والوزارات بالاستيراد الكيفي، منوها الى ان هنالك ضوابط مهمة من الحكومة الاتحادية في عملية الاستيراد في العراق والتي من شأنها ان تقوم بدعم المنتج المحلي .
وأضاف الحسن ان” محافظة البصرة لها الدور الاكبر في اعادة مقولة ” صنع في العراق ” باعتبارها السباقة في انشاء مصانع للأنابيب والاسمنت والمواد الغذائية القادرة على منافسة المنتج الاجنبي وتضاهي الماركات العالمية، لافتا الى ان” الحكومتين الاتحادية والمحلية تعملان على اعادة الصناعات العراقية الى سابق عهدها وفق القوانين الجديدة في الموازنات وفي تنفيذ المشاريع المهمة التي يحتاجها أبناء البصرة.