بصرة مونيتر صحيفة عراقية – بصرية مستقلّة، تخاطب القرّاء باللغة العربية وتحرص على احترام عادات وتقاليد جميع أطياف الشعب
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن أولويات المشروع الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحماية مستوى المعيشة وإنهاء تأثير السوق غير النظامية، فيما بيّن أسباب تأخر استقرار سعر الصرف بالسوق.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “على الرغم من أن تحليل الأسباب الرئيسة لاستمرار ظاهرة سعر الصرف في السوق الثانوية الذي يشهد تذبذباً، لا يتناسب وقوة الاحتياطيات الدولية الواسعة للعراق، والتي تتولى فيها منصة البنك المركزي العراقي، تمويل طلبات التحويل الخارجي من العملة الأجنبية التي تستعمل تحديداً لأغراض تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص”.
وأكمل: “إلا أنه ما زال موضوع العناية الواجبة في تنظيم طلبات التحويل الخارجي بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار من جانب المصارف، لا يتناسب ومعايير الامتثال الدولي”.
وتابع المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “البعض منها لم يبلغ مستوى الاهتمام المطلوب عالمياً بكونها تتولى التوسط في شراء العملة الأجنبية لمصلحة الوسط التجاري، والتي تتعرض طلبات بعضها للرفض، وهو ما يراكم فائض طلب قد يأخذ سبيله للتمويل وبشكل غير قانوني نحو السوق الثانوية غير النظامية للصرف”، مردفاً بالقول: “وهي سوق لا تشكل سوى 10% من عرض العملة الأجنبية، فضلاً عن كونها سوقاً غير قانونية، وتترك ضوضاء ملونة على استقرار سعر الصرف”.
وأضاف: “إذ تتولى السياسة الاقتصادية اليوم، اتباع نوافذ استيراد مضافة للسلع الأساسية والحفاظ على أسعارها المستقرة والممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار، وفي مقدمة ذلك اعتماد سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري صوب توفير عرض سلعي إضافي مستقر السعر، وفي مشروع وطني أطلقه رئيس الوزراء، لحماية مستوى المعيشة، بما يحقق إبعاد الدخل الحقيقي للمواطن عن الضوضاء السعرية للقوى المضاربة، في سوق الصرف غير القانونية”.
وأشار صالح، إلى أنه “من أوليات ذلك المشروع إطلاق الذراع التجاري الحكومي وبالتعاون مع القطاع الخاص الوطني، بتوفير 4 سلات إضافية لتقوية العرض السلعي، وتمتد بين الغذاء (إضافة إلى السلة الغذائية) والسلة الدوائية وسلة لوازم البناء وسلة المواد الاحتياطية الواسعة الاستعمال، ولا سيما المتعلقة بقطاع النقل وغيره”.
وأردف، بالقول: “ولما كان الطلب على العملة الأجنبية هو بمثابة طلب على سلع وخدمات ومنافع أجنبية تتم خارج البلاد (وليس داخلها كما تفعل الدولرة، وما تتركه من آثار ضارة على استقرار النظام النقدي)، فإن السياسة النقدية العراقية، تعمل جاهدة على معالجة مشكلات تمويل التجارة الخارجية للبلاد بعملات قوية مستقرة في سعر صرفها”، مستدركاً بالقول: “وتلازم في الوقت نفسه مبادئ الامتثال الدولي ومكافحة غسل الأموال، ذلك لتسهيلات العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق، وشركائه التجاريين حول العالم”.
ولفت، إلى أن “هذه السياسات القوية توفر جميعها مظلة حامية للاستقرار الاقتصادي وإنهاء دور السوق غير النظامية وغير القانونية، وإبعاد تأثيراتها عن الاستقرار السعري وبشكل مستدام، إذ تفعل هذه السياسات جميعها ضمن هدف سام هو حماية السيادة النقدية للعراق، وإنهاء استعمال العملات الأجنبية في تقييم المعاملات الداخلية وإبعادها عن نظام المدفوعات وعملياته داخل الاقتصاد الوطني، وهو إرث امتد منذ العام 1982″، مضيفاً “إذ يأتي التعاطي بالدولار داخلياً في تسوية أو تسديد عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات والإيجارات والعقود، داخل الاقتصاد الوطني من الأعمال المخالفة للقانون”.
